حلول ماه شعبان

 ماه رسول الله (صلوات الله علیه وآله) 

مبارک

بيمه مسافرين عازم به خارج كشور مفري(MAPFRE) در بيمه كوثر صادر مي گردد.از تاريخ 23/03/91 صدور بيمه مسافرين عازم به خارج از كشور ( مفري) در اين مديريت آغاز شده است. گزارش اين بيمه نامه ، پرداخت هزينه هاي اشخاصي را كه قصد مسافرت به خارج از كشور را دارند تحت پوشش قرار مي دهد و اعتبار آن در خارج از كشور بوده و كليه خدمات موضوع اين بيمه نامه با توجه به قرارداد في مابين مطابق با شرايط عمومي توسط شبكه بين المللي شركت كمك رساني Mapfre تضمين و ارائه مي گردد . پرداخت هزينه هاي فوريتهاي دندانپزشكي،پذيرش و انتقال پزشكي به نزديكترين بيمارستان و يا بازگرداندن بيمار به ايران تحت نظارت پزشكي ، راهنمايي و كمك رساني در سرقت يا مفقود شدن مدارك مسافرتي ، بازگرداندن كودكان به ايران در صورت فوت يا بستري شدن بيمه شده ، بازگرداندن جسد به ايران در صورت فوت بيمه شده در طول مسافرت ، پرداخت هزينه هاي عزيمت همراه به بالين بيمه شده بستري در بيمارستان ، انتقال پيامهاي فوري و اضطراري بيمه شده ، بازگشت پيش بيني نشده به دليل مسائل پزشكي يا بيماري بستگان بيمه شده در صورتيكه نتواند از بليط اوليه جهت بازگشت استفاده نمايد ، ارسال دارو از كشور مبدا به كشوري كه بيمه شده در آن بستري است ، استرداد بار مسافر در صورت فقدان يا اشتباه مسير بارچنانچه بار كنترل شده مسافر تا 12 ساعت به بيمه شده تحويل نگردد ، هزينه تاخیرهای اضطراري، در صورت مفقود شدن يا به سرقت رفتن مدارك مهم مسافرتي از قبيل گذرنامه ، ويزا و...

مرتضی حسنی عقدا سرپرست معاونت نظارت بیمه مرکزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج در واکنش به برخی انتقادات در مورد گرانی بیمه شخص ثالث، اظهار داشت: بیمه شخص ثالث یک قانون است و هر کدام از بخش های این قانون متولی مشخصی دارد.در قانون شخص ثالث تعیین نرخ و شرایط بیمه نامه شخص ثالث به عهده صنعت بیمه بوده که آنها را پیشنهاد کند و به تصویب هیات وزیران برساند؛ این اقدامی است که در چارچوب قانون انجام شد و بیمه مرکزی پیشنهادی را که بر مبنای نظر کارشناسی شرکتهای بیمه ای و براساس مبانی فنی و محاسبات انجام شده صورت گرفته بود، به شکل جدول مشخصی تدوین کرد و نرخ ها را براساس تعهدات شرکت ها پیش بینی نمود.
سرپرست معاونت نظارت بیمه مرکزی گفت: آنچه که مصوب هیات وزیران است در واقع قیمت نیست، بلکه نرخ هست و نرخ متناسب با سرمایه بیمه شده است؛ این بخش اولی است که توسط دولت انجام شده و بیمه مرکزی این امر را به شرکت های بیمه ابلاغ کرده است.بخش دوم بحث تعهدات شرکت های بیمه ای است؛ در همین قانون برای تعهدات نیز متولی مشخص تعیین شده است، مبنای محاسبه تعهدات شرکت های بیمه ای نرخ دیه سالانه براساس ماه های حرام است که متولی این بخش دیگر صنعت بیمه نیست و به شکلی به قوه قضائیه تفویض شده و قوه قضائیه این نرخ را اعلام می کند، یعنی شما اگر بخواهید این را به شکل واقعی ببینید یک تناظر یک به یک بین نرخ حق بیمه و تعهدات شرکت های بیمه است. در واقع هر چقدر این تعهدات بالا می رود، نرخ هم ثابت است و قیمت حق بیمه بالا می رود.عقدا عنوان کرد: در سنوات قبل این قضیه بوده و سال جاری نیز به همین منوال است، یعنی قوه قضائیه براساس تکالیف قانونی دیه سالانه را اعلام کرده و شرکت های بیمه نیز موظف بودند براساس همان نرخها که قبلا مصوب بوده بیمه نامه ها را صادر کنند.
بیمه گران نباید گله داشته باشند
وی اضافه کرد: به منظور حمایت از مردم، صنعت بیمه براساس جلسات مشترکی که داشت به این جمع بندی رسید که این مبلغ حق بیمه را متناسب با افزایش نرخ دیه نبیند، یعنی حق بیمه کمتری مصوب شد. مبلغ دیه 40 درصد رشد داشت ولی جدولی که به عنوان حق بیمه از طریق بیمه مرکزی ابلاغ شد که این هم با هماهنگی شرکتها و پس از کسب نظر دولت بود؛ یعنی در جهت حمایت از مردم ما فقط 25 درصد رشد در حق بیمه داشتیم و براساس توافقی که انجام شده قاعدتا نباید نه مشتریان نسبت به این امر گله داشته باشند و نه شرکتهای بیمه ای.
این مقام مسئول در بیمه مرکزی تصریح کرد: تمام توافقاتی که در این رابطه انجام شده، مستند به نظرات شرکت های بیمه ای است و بیمه مرکزی مجموعه مدیران صنعت بیمه را دور هم جمع کرد و جلسات مشترک برگزار کرد و در نهایت به جمع بندی رسیدند و آنچه که به عنوان پیشنهاد بیمه مرکزی مطرح شد و دولت آن را اعلام کرد، چیزی بود که همه شرکتها روی آن نظر داشتند.
شرکتهای بیمه در بحث شخص ثالث متضرر نمی شوند
وی در عین حال خاطر نشان کرد: اگر واقعا نرخ های بیمه شخص ثالث ناعادلانه بود، قطعا نباید شرکتی از این نرخها پایین می آمد اما همین الان در بازار مشاهده می کنید که خیلی از شرکت های بیمه ای خصوصی روی این نرخها تخفیف هم می دهند یعنی برای خود این قابلیت را ایجاد کردند که می توانند پایین از این نرخها هم بیایند. این امر تاکیدی بر این است که نظر اول که شرکتهای بیمه از بابت بیمه شخص ثالث متضرر می شوند، صحت ندارد.
وی تاکید کرد: در بازار رقابتی هر کس باید سعی کند که هزینه های خودش را کنترل و مدیریت کند، به هر حال خیلی اوقات پیش می آید که شرکت ها زیان می کنند، صرف بحث نرخ و شرایط نیست و ممکن است سوء یا ضعف مدیریتی خودشان این مسئله را پدید آورده باشد.
عقدا گفت: ممکن است بیمه نامه هایی که در بازار رقابتی صادر می شود نتواند حق بیمه پیش بینی شده را وصول کند؛ حالا چه کسی باید جز خود شرکت زیان این مسئله را بپذیرد؟!
وی ادامه داد: ممکن است شرکت در بحث پرداخت خسارات دقت بیشتری کند و در این حالت از وقوع تقلبات جلوگیری نماید یا برای توسعه شرکت ممکن است بازار را به خوبی ارزیابی و بیمه گذاران را نیز به خوبی شناسایی کند و به صورت گروهی با اینها قرارداد داشته باشد و از آن تخفیف هایی که می دهد صرف نظر کند و از روش های بهتری برای جلب مشتریان استفاده کند، همه اینها در وضعیت شرکت تاثیر گذار است.
نرخ شکنی مورد غفلت واقع شده است
سرپرست معاونت نظارت بیمه مرکزی تصریح کرد: مهمترین مسئله ای که در بازار ما مورد غفلت قرار گرفته، این است که در بازار رقابتی همه دارند به سمت نرخ شکنی می روند، نرخ شکنی عامل اصلی است که شرکت ها را چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت با مشکل مواجه می کند.
وی گفت: در یک بازار رقابتی آن چیزی که باعث می شود مشتریان به خوبی حفظ شوند، ارائه خدمات بهتر است اگر خدمات مناسب داده شود حتی اگر در نرخ تخفیف بدهید، مشتری تمایل دارد که مشتری پایدار شما باشد در حالی که این امر هم مورد غفلت واقع شده است.

جواد سهامیان‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا ، با بیان این‌که به بیمه عمر در کشورمان زیاد پرداخته نشده است، گفت:‌البته یکسری مسائل فنی هم در این موضوع دخیل است.  در کشورهای دیگر بیش از 60 درصد حق بیمه‌ها مرتبط با بیمه اشخاص و بیمه عمر است در حالی که این عدد در کشور ما حدود شش الی هفت درصد است که بسیار پایین است. اگر بخواهیم به رفاه مردم و تامین اجتماعی بیندیشیم باید بیمه‌های عمر را به خوبی تقویت کنیم منظور از تقویت هم آن است که اطلاع رسانی خوب و فرهنگ‌سازی شود و بیمه عمر برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته شود. وی به طراحی بیمه عمر اقشار کم درآمد در سازمان متبوعش اشاره کرد و گفت:‌ما نباید همیشه به دنبال بیمه‌های عمر با سرمایه‌های بالا باشیم زیرا افراد با همان سرمایه‌هایی که در دوران حیاتشان زندگی می‌کنند توقع دریافت سرمایه از بیمه عمر دارند. تخصصی کردن شرکت‌های بیمه عمر تخصصی کردن بازاریاب‌های بیمه عمر و همچنین نقش رسانه‌ها، به خصوص رسانه ملی و مطبوعات می‌تواند دراین طرح بیمه عمر اقشار کم درآمد بسیار موثر باشد.

خبرگزاری آیین

اکونیوز:کابینه ژاپن به منظور مقابله با تحریم بیمه ای نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا طرحی را تصویب و به پارلمان ارائه کرد که بر اساس آن از اول جولای راسا بیمه محموله های نفتی ایران را برعهده می گیرد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،کابینه دولت ژاپن روز دوشنبه طرح ویژه ای را تصویب کرد و برای تایید به پارلمان این کشور ارائه کرد که دولت این کشور را قادر می سازد، پس از اجرایی شدن تحریم بیمه ای اتحادیه اروپا از اول جولای، محموله های نفتی ایران را تحت پوشش بیمه ای قرار دهد.
وزیر حمل و نقل ژاپن با صدور بیانیه ای اعلام کرد، طرح پوشش بیمه ای مذکور، دولت ژاپن را قادر خواهد ساخت، در صورت وقوع حوادث عمده برای تانکرهای حامل نفت ایران به مقصد ژاپن، پرداخت های مستقیمی تا مبلغ 7.6 میلیارد دلار را صورت دهد.ژاپن قصد دارد واردات نفت از ایران را ادامه دهد، و به همین منظور گفتگوهایی را با مقامات اتحادیه اروپا برای معافیت از تحریم بیمه ای محموله های نفتی ایران انجام داده است، اما هنوز مشخص نیست که آیا این گفتگو ها نتیجه ای در بر داشته اند یا خیر.در ماه مارس، ژاپن مشمول معافیت از تحریم های مالی آمریکا علیه ایران قرار گرفت. واردات نفت ژاپن از ایران اخیرا به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.بر اساس قوانین ژاپن، تمام کشتی های شرکت های حمل و نقل دریایی که به آبهای سرزمینی این کشور وارد می شوند، باید از پوشش بیمه ای در قبال زیان های ناشی از تصادفاتی همچون نشت نفت در دریا و تلفات انسانی برخوردار باشند.پخش عمده ای از این پوشش بیمه ای از سوی اتحادیه حمایت و جبران خسارت مشترک کشتی داران ژاپن تامین خواهد شد، که دارای قراردادهای بیمه مجدد با دیگر گروه های حمایت و جبران خسارت جهان و شرکت های بیمه ای است.بدون ارائه خدمات بیمه مجدد شرکت های اروپایی، شرکت های ژاپنی تنها قادرند تا 8 میلیون دلار، تانکرها را تحت پوشش بیمه ای قرار دهند.طرح دولت ژاپن، 7.6 میلیارد دلار منبع مالی بیشتر را برای پوشش بیمه ای تانکرها در قبال حوادث مهم فراهم خواهد ساخت که بیشترین میزان پوشش بیمه ای آن برای حوادث نشت نفت در دریا، حدود یک میلیارد دلار خواهد بود.یک مقام آگاه در وزارت حمل و نقل ژاپن گفت، وزیر حمل و نقل این کشور  قصد دارد امضای قرارداد با 10 شرکت حمل و نقل دریایی را برای حمل نفت ایران به ژاپن تا پیش از ماه جولای نهایی سازد تا از تاثیرات عمده تحریم های اتحادیه اروپا بر اقتصاد ژاپن بکاهد.این مقام ژاپنی افزود: «این به تصمیم پارلمان بستگی دارد که ضرب العجل تعیین شده تا اول ماه جولای را رعایت کند.» وی گفت، تصویب یک طرح در پارلمان ژاپن حداقل دو هفته به طول می انجامد.وی همچنین اضافه کرد، دولت ژاپن مشغول مذاکره با شرکت های حمل و نقل دریایی در مورد بهای سالانه پوشش بیمه ای اضافی برای محموله های نفتی ایران در  حدود 15 میلیون ین (189 هزار دلار) برای هر تانکر است. این در حالی است که بهای معمولی بدون محدودیت برای هر تانکر در مقصد، 20 تا 30 میلیون ین است

اخبار پولی مالی- بیمه مركزی، سندیكای بیمه گران و نیروی انتظامی در اواخر سال 1390 تفاهم نامه سه جانبه ای را منعقد كردند كه بندهایی از آن مربوط به تبادل اطلاعات است و در صورتی كه این سیستم به طور كامل فعال شود، اطلاعات به روز و تخلفات در بخش های مختلف كاهش می یابد، ضمن آنكه این امر در تعیین حق بیمه نیز موثر است. به گزارش اخبار پولی مالی، سیدمرتضی حسنی عقدا، سرپرست معاونت نظارت بیمه مركزی از راه اندازی سیستم جامع جلوگیری از تخلف و تقلب در صنعت بیمه در آینده نزدیك خبر داد و گفت:این سیستم در حال حاضر در بخش صدور و تعیین خسارات بیمه اتومبیل متمركز است و در مراحل بعدی سایر رشته ها از جمله آتش سوزی و باربری به آن اضافه می شود.سرپرست معاونت نظارت بیمه مركزی با بیان اینكه بیشترین حجم فعالیت شركتهای بیمه در بخش بیمه شخص ثالث است  افزود: بیمه مركزی از سال های گذشته بانك اطلاعاتی را تعریف كرده تا بتواند مراحل صدور و پرداخت خسارت را كنترل كند و برای شروع بیمه خودرو را هدف گذاری كرده است.البته هنوز این سیستم دارای نواقصی است و برخی از شركت ها نتوانسته اند تاكنون اطلاعات خود را به روز كنند.عقدا، تبادل اطلاعات با برخی از مراجع را از دیگر بخش های مورد تاكید این سیستم عنوان كرد و افزود: بیمه مركزی، سندیكای بیمه گران و نیروی انتظامی در اواخر سال 1390 تفاهم نامه سه جانبه ای را منعقد كردند كه بندهایی از آن مربوط به تبادل اطلاعات است و در صورتی كه این سیستم به طور كامل فعال شود، اطلاعات به روز و تخلفات در بخش های مختلف كاهش می یابد، ضمن آنكه این امر در تعیین حق بیمه نیز موثر است.سرپرست معاونت نظارت بیمه مركزی اظهار امیدواری كرد كه بزودی این سیستم جامع به طور كامل در صنعت بیمه راه اندازی شود تا ضمن تسریع در صدور و دقت در پرداخت خسارت ،از حجم تخلفات و تقلبات كاسته و سرویس دهی مناسب تری انجام شود.هر چند تقلب و تخلف همواره وجود دارد و نمی توان گفت كه در هیچ جای دنیا تقلب وجود ندارد، اما بیمه مركزی تلاش دارد تخلفات را در این صنعت به حداقل كاهش دهد.سرپرست معاونت نظارت بیمه مركزی با بیان آنكه نمی توان درصد تخلفات را در صنعت بیمه تعیین كرد ،  و به ایرنا گفت: بخشی از تخلفات به بیمه مركزی منعكس می شود و واحد بازرسی وظیفه پیگیری آن را دارد، اما از آنجا كه بخش عمده ای از مشكلات در شركت ها پیگیری می شود، نمی توان آمار دقیقی در خصوص آن ارایه كرد.عقدا با بیان اینكه میزان تخلف و تقلب در رشته هایی كه مراجعه بیشتری دارند، به طور طبیعی بالاتر است ، افزود: بر همین اساس شركت هایی كه در رشته خودرو فعال هستند ، بیشتر از سایر شركت ها با مشكلات مواجه هستند.بیمه مركزی در راستای استقرار واحدهای حسابرسی داخلی و بازرسی در شركت ها اقداماتی را انجام داده است و تاكید بر سیستم خود كنترلی شركت ها دارد.این امر سبب می شود كه سیستم كنترل داخلی در شركت ها مستقر شود و بیمه مركزی واحدهای مرتبط با این موضوع را بازرسی می كند.همچنین بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه ، نظارت بر نمایندگان و شبكه فروش كه در گذشته بر عهده بیمه مركزی بود با ابلاع آیین نامه هایی به شركت ها واگذارشده است و بیمه مركزی نظارت بر نحوه نظارت آنها دارد یا به عبارت دیگر بیمه مركزی نظارت عالی نسبت به شبكه فروش شركت های بیمه دارد.همچنین برای افزایش حجم نظارت ها بیمه مركزی نظارت در محل را افزایش داده به نحوی كه واحدهای خود را به صورت دوره ای در استان های مختلف مستقر می كند تا ابعاد فنی وعملیات شركت ها در بخش شعب و نمایندگان مورد ارزیابی قرار گیرد.در صورتی كه فعالیت شركت ها دارای مشكلاتی باشد به طور قطع در خصوص آن تصمیم گیری می شود